تتمثل المهمة الأساسية لمراقب الحسابات، في إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة بعدالة ووضوح .
ولكي يتمكن مراقب الحسابات من القيـام بهذه المهمة المنوط بها بفعالية وكفاءة ، يجب عليه أن يقوم بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذ إجراءاتها وتقويم نتائجها بطريقة سليمة تكفل له استخلاص نتائج يمكن الوثوق في مصداقيتها ، تمكّنه من أن يكوّن على أساسها رأيه على القوائم المالية .
وتعتبر معايير المراجعة من أهم الأدوات التى يعتمد عليها مراقب الحسابات في هذا الشأن ، فهي النبراس الذي ينير له الطريق خلال مباشرته لعمله .
وقد كان من الضروري خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الراهنة واتجاه الدولة نحو الأخذ بأسلوب اقتصاد السوق، وهو ما أوجد طلباً متزايداً على خدمات المراجعة، أن تتسم عملية المراجعة بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية ، لتكون قادرة على تلبية متطلبات مستخدمى القوائم المالية سواءً كانوا من المؤسسات المالية أو المساهمين أو المستثمرين الجدد أو الدائنين أو غيرهم من مستخدمى تلك القوائم، ومن ثم ضرورة قيام مراقبو الحسابات في مصر بتطبيق معايير مراجعة وطنية تتفق مع أحدث التطورات التى طرأت على المعايير الدولية .
من هذا المنطلق فقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات بالاشتراك مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وبالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة لسوق المـال ، بإعداد المعاييـر المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والتي بلغت 38 معياراً . وصدر بذلك قرار رئيس الجهاز رقم 1300 لسنة 2008 بتاريخ 30/6/2008 .
واستهدف الجهاز وكافة الجهات المشاركة من تلك الخطوة إصدار معايير مصرية موحدة فى هذا المجال، تحقق المزيد من الثقة لمستخدمي القوائم الماليـة في مصداقية ما تحتويه تلك القوائم من معلومات، وتوفير محور هام من محـاور منظومة حوكمة الشركات، وهو ما يسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم الاستثمار، فضلا عن اكتساب ثقة المؤسسات الدولية... هذا من ناحية، بالإضافة إلى إثراء مهنة المراجعة في مصر والارتقاء بالمستوى العلمي لمزاولي المهنة من ناحية أخرى.
معايير المراجعة المصرية
|