معايير المحاسبة المصرية
| عدد المشاهدات 253950 |
|
 |
أصبح تطبيق معايير محاسبة وطنية تتفق مع المعايير الدولية أمراً ملحاً ، فى ضوء المتغيرات التى طرأت على النظام الاقتصادى العالمى. خاصة بعد انعقاد الجولة الثامنة للجات فى أورجواى عام 1989، فقد كان من نتيجة ذلك أن بدأ العالم يبحث عن لغة مالية واحدة يتحدث بها وتلقى قبولاً عاماً لدى كافة الدول، وكانت هذه اللغة هى معايير المحاسبة الدولية، والمعايير الدولية للتقارير المالية.
وقد كان الجهاز المركزى للمحاسبات سباقا فى إصدار معايير وطنية، فقد صدر قرار رئيس الجهاز رقم (2644) لسنة 1996 باعتماد (20) معياراً محاسبياً كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد، وتم تحديث (8) معايير منها طبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى عام 2001 وصدر باعتمادها قرار رئيس الجهاز رقم 628 لسنة 2003.
غير أنه نتيجة للمتغيرات والمستجدات التى طرأت على الأونة الأخيرة على معايير المحاسبة والمعايير الدولية للتقارير المالية، والتى أوجبت ضرورة تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع تلك المستجدات، وانطلاقاً من هذا الهدف، وفى إطار من التنسيق التام والاتفاق المشترك بين الجهاز المركزى للمحاسبات وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، قامت لجنة بالجمعية والتى يشترك فى عضويتها ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات من أعضاء الجمعية بترجمة معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عام 2005، وانتهت من إعداد مشروع لتحديث معايير المحاسبة المصرية القائمة وإضافة معايير جديدة لها ( بلغت جملتها 35 معياراً)، وقد روعى فى إعداد هذه المعايير أن تأتى بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات السارية، وأن تتلاءم فى الوقت ذاته مع ظروف التطبيق العملى فى مصر.
وتم عرض مشروع معايير المحاسبة المشار إليها على اللجنتين الفنية الدائمة والفرعية المتخصصة للنظام المحاسبى الموحد بالجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة تطبيقها على شركات القطاعين العام والأعمال العام، حيث انتهت الدراسة إلى الموافقة على تطبيق (32 معياراً) منها على تلك الشركات، مع استبعاد المعيار رقم (19) الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة " والمعيار رقم (37) عقود التأمين " من عداد هذه المعايير، نظراً لعدم التزام كل من البنوك والمؤسسات المالية المشابهة، وشركات التأمين بتطبيق النظام المحاسبى الموحد، وصدر باعتماد هذه المعايير قرار رئيس الجهاز رقم 1570 لسنة 2006.
ومما لا شك فيه أن تحديث معايير المحاسبة المصرية لتواكب المعايير الدولية سوف يعود بفوائد عديدة على الاقتصاد المصرى، حيث سيؤدى إلى تشجيع رأس المال الأجنبى على الاستثمار فى مصر ويتيح للشركات المصرية قد وتداول أوراقها المالية فى البورصات العالمية، ويحقق المزيد من الإفصاح والشفافية والمصداقية للقوائم المالية للشركات المتداول أوراقها فى البورصة المصرية، وهو ما يسهم بشكل إيجابى فى زيادة حجم الاستثمار وبالتالى تحقيق انتعاشة كبيرة على نحو ما هو مأمول للبورصة، فضلاً عن اكتساب ثقة المؤسسات الدولية ومستخدمى تلك القوائم ويلبى احتياجاتهم من المعلومات بصورة أفضل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف تؤدى هذه الخطوة إلى إثراء مهنة المحاسبة فى مصر والارتقاء بالمستوى العلمى لمزاولى المهنة.
تحميل معايير المحاسبة المصرية الجديدة 2015
معايير المحاسبة المصرية 2020
قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022 بشأن تعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد
|
|