اتصالًا بما تم نشره مؤخرًا في بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول أنشطة وممارسات منسوبة إلى جمعية "نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتنمية" من شأنها - بحسب ما هو منشور - الإساءة إلى سمعة الجهاز بما يوجب عليه التصدي لها بالفحص والتحقيق، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد على ما يلي:
1- الجمعية المذكورة هي واحدة من الجمعيات الأهلية المعتمد لائحة نظامها الأساسي من الجهة الإدارية المختصة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وينظم أعمالها القانون رقم 149 لسنة 2019 في شأن تنظيم وممارسة العمل الأهلي، وهي مشهرة رقم 623 لسنة 2012.
2- أن الجمعية المذكورة لا ترتبط عضويًا أو قانونيًا بالجهاز المركزي للمحاسبات كأحد مؤسسات الدولة الرقابية، وهي بحسب قانونه رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وبحسب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 لا تخضع لرقابة الجهاز وليس للجهاز شأن بها إذ تخضع في كافة أنشطتها لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي.
3- أنه ولمناسبة اتخاذ الجمعية المذكورة لنفسها اسمًا وشعارًا يؤدي للالتباس بينها وبين الجهاز المركزي للمحاسبات فقد سبق وأن اتخذ الجهاز اجراءاته في ضوء احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي سالف البيان بالمكاتبة إلى وزارة التضامن الاجتماعي بحسبانها الجهة المختصة لاتخاذ شئونها نحو تغيير اسم وشعار الجمعية المذكورة، درءًا للالتباس الحاصل في هذا الشأن. |