اختتم السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، فعاليات الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، بكلمة استعرض خلالها أبرز مخرجات الندوة، مؤكدًا أن "التوصيات التي سنصل إليها في ختام أعمالنا لا ينبغي أن تكون مجرد خلاصة لما دار من نقاش، وإنما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل"، قبل أن ينتقل إلى تلاوة التوصيات الختامية.
وأوصت الندوة في ختام أعمالها بما يلي:
١. تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة نحو تبادل الخبرات وتطوير حلول ملائمة للغرض تناسب اختلاف الموارد والقدرات.
٢. اعتماد الأجهزة العليا للرقابة على منهجية نماذج البيانات الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد والقادرة بشكل موثوق على تحقيق النتائج المطلوبة، بدلًا من افتراض أن النموذج الأكبر والأكثر تعقيدًا هو الأفضل.
٣. اعتماد المسار العربي المطروح من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي كمسار عملي نحو ذكاء اصطناعي اقتصادي، وطرح هذا المسار على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في المصادقة على تفعيله.
٤. تبني إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن اختيار واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.
٥. تعزيز تبني الأجهزة العليا للرقابة لحلول الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الجاهزية المؤسسية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات.
٦. تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة، مع التأكيد على أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمراجعين دون أن يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات.
٧. تبني الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية ومتناسبة مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع تحقيق التوازن بين مكاسب الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني.
٨. مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاعتماد على الخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة كلما كانت كافية.
٩. بناء القدرات على ثلاثة مستويات: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع العاملين والقيادات، مع الحفاظ على الحكم المهني والشفافية والمساءلة، وأهمية بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لأغراض بناء القدرات والتماس الحلول وصقل المعرفة.
١٠. ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، بما يضمن أن يتحول من مجرد تجربة إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة.
١١. تشجيع خلق وتطوير مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة، والمقارنة المرجعية، وتبادل البنية التحتية والتدريب.
١٢. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختبرة والمعتمدة، والتحقق من مخرجاتها، مع حماية البيانات وحقوق الإنسان.
١٣. رفع مستوى التأهيل العام وتسهيل عملية تبني التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجوهرية التي تواجه المراجعين لدى وضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتصميم الحلول وفق معيار القيمة المضافة وإمكانية التطبيق.
١٤. تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة على جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية ومراعاة الأمن والخصوصية مع الجاهزية والاستدامة، كأفضل السبل لمواجهة مخاطر تبني الذكاء الاصطناعي.
١٥. التعاون نحو دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي ٢٠٢٥، والمصادقة على اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي. |