استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، البيان السنوي بشأن التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والقوائم المالية وتقييم الأداء عن السنة المالية 2024-2025.
وفي مستهل كلمته، وجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التحية لرئيس مجلس النواب وكافة النواب، وخاصة رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، مقدراً سعيهم الجاد لتعزيز أواصر الترابط والتكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي أثمر عن ممارسة رقابية فعالة نحو تدقيق الإنفاق العام ودعم النزاهة والشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي.
وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز قد باشر مهامه الرقابية بشأن الحسابات الختامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ملتزماً أقصى درجات الحيدة والاستقلال ومقتضى المعايير والأصول المهنية، وهو ما عكسته تقاريره تعبيراً صادقاً عن أداء المالية العامة والأوضاع الاقتصادية للدولة عن السنة المالية 2024-2025.
وفي بداية الحديث، أشار رئيس الجهاز، إلى أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025 واجه ظروفاً استثنائية وتحديات جسام، ناشئة عن الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية الراهنة، والتي التزمت حيالها الدولة مواقف نبيلة وراسخة دعماً للقضايا العربية وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي.
كما قال أن هذه الآثار ألقت بظلالها على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائجها ومؤشراتها، مشيرًا إلى أن على الرغم من حدة هذه الأزمات، التزمت الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، و استمرارية السياسات التحريرية لسعر الصرف، كما التزمت بالعمل على تحجيم التضخم والقضاء على السوق الموازية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة تحت وطأة هذه التحديات.
وأردف أنه رغم هذه التحديات استطاعت الدولة الوفاء بسداد ديونها وأعبائها في مواقيتها المحددة، وإحراز تقدماً مشهوداً في مساندة الفئات المستحقة للرعاية وفي تطوير ريف مصر بمشروعات تنموية عملاقة، في صدارتها ما تم إنجازه في سياق مبادرة حياة كريمة. فضلاً عن التقدم المحرز في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم صموده ومرونته مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، والوفاء باستمرارية الإنفاق العام على الاستحقاقات الدستورية من تعليم وبحث علمي وصحة، بالإضافة لتقديم الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار وتحفيز الممولين على سداد حقوق الخزانة، وغير ذلك من استحقاقات أحرزت نجاحاً كبيراً لمسه الأعضاء جميعاً.
وأوضح رئيس الجهاز أنه في إطار هذه الظروف الاستثنائية جرى تنفيذ الموازنة العامة للدولة؛ حيث باشر الجهاز مهامه في مراجعة الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة العامة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، منتهياً إلى ملاحظاته التي عُرضت على أعضاء مجلس النواب.
هذا وتضمن البيان ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول وعنوانه:"النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز على الحساب الختامي وتقييم أداء جهات الموازنة".
القسم الثاني وعنوانه: "عرض إجمالي لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024- 2025 وقوائمها المالية وتقييم الأداء لها".
القسم الثالث وعنوانه:”عرض بعض مؤشرات موازنة الحكومة العامة عن السنة المالية 2024- 2025” .
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025 قد أسفر عن استخدامات بلغت نحو 5 تريليون و572.4 مليار جنيه، وإيرادات عامة شملت الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بلغت نحو 2 تريليون و680 مليار جنيه، بفرق نحو 2 تريليون و892.4 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية.
وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أشار رئيس الجهاز أن من أبرز الملاحظات في هذا الصدد أنه لم تُجرَ بعض التسويات التعديلية التي طلبها الجهاز، وفقاً لما ورد تفصيلاً بالتقارير السنوية لنتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية، فضلاً عن تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو مبالغ صُرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، فضلاً عن إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2024-2025 بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية.
وأشار أنه بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة والموافق عليها من مجلس النواب الموقر بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لدراسة الاختلاف في المعالجات المحاسبية، فإن اللجنة اجتمعت بتاريخ 10-6-2025 واستعرضت الظروف المحيطة داخلياً وخارجياً التي تطلبت إجراء المعالجات المحاسبية، واتفقت على استمرارية تناول ومتابعة الجهاز للموضوعات ذات الصلة وما يستجد من موضوعات واستمرارية التنسيق بين الوزارة والجهاز لتبادل وجهات النظر من خلال مخطط زمني تفصيلي يتم من خلاله دراسة ملاحظات الجهاز وإجراء التصحيحات اللازمة.
وجاءت أبرز المؤشرات المالية على الموازنة كالتالي:
تحقيق فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025.
تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و260.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025.
تحقيق عجز كلي بلغ نحو تريليون و290 مليار جنيه عن السنة المالية 2024-2025.
وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية، كشف البيان عن توجيه نحو 645.5 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنة المالية 2024-2025، مقابل نحو 573 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل 16.5% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة البالغة 3 تريليون و904.9 مليار جنيه. وقد شهد هذا البند طفرة في دعم السلع التموينية الذي زاد بنحو 32.1 مليار جنيه ليصل إلى 165.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليبلغ 10 مليارات جنيه.
واختتم السيد المستشار رئيس الجهاز بيانه باستعراض الموقف المالي الشامل لموازنة الحكومة العامة؛ حيث أشار في القسم الثالث والأخير من البيان إلى أنه:
طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2024 بربط موازنة عامة للدولة للسنة المالية 24-25، قُدرت الاستخدامات والموارد لموازنة الحكومة العامة بنحو 8.445 تريليون جنيه.أسفرت النتائج ختامياً عن استخدامات وموارد فعلية بلغت نحو 8.491.2 مليار جنيه.
ومن أهم المؤشرات المالية التي تضمنتها موازنة الحكومة العامة:
تحقيق فائض بنحو 651 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 14.2 مليار جنيه وبنسبة 2.2%.
تحقيق عجز نقدي بلغ نحو تريليون و165.6 مليار جنيه، بنقص عن المقدر بنحو 163.5 مليار جنيه وبنسبة 12.3%.
تحقيق عجز كلي بنحو تريليون و342.2 مليار جنيه، بزيادة عن المقدر بنحو 32.5 مليار جنيه وبنسبة 2.5%.
قُدر الحد الأقصى لسقف دين الحكومة العامة بنحو 16.482.1 تريليون جنيه (ما يمثل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع).
بلغ دين الحكومة العامة بنحو 16.638.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي. |